کهریزک افشاگر جهنم برساخته ی نظام حاکم

نقدی بر صادق زیبا کلام

افشای جنایات و فجایعی که در شرایط اضطراری پسا انتخاباتی سال 88، در کهریزک رخ داد، زمینه ساز کشف کهریزک یا در معرض دید قرار گرفتن آن شد. کهریزک به مثابه مثال استثنایی نهفته در مجموعه ی زندان های ایران، بهتر از قاعده، حقیقت کل جهنم برساخته ی نظام حاکم را آشکار و افشاء کرد. کشف کهریزک چنان بر نظام حاکم گران آمد که در دل آن شرایط اضطراری، حاکم را واداشت تا حکم  بسته شدن و حذف آن دریچه ی افشاگر را به طور علنی اعلام نماید. اما کار از کار گذشته بود و مردم توانسته بودند از دریچه ی کهریزک، پیکر عریان نظام حاکم را دید بزنند.

هر چند تاکنون کل فجایعی که با شکل گیری کهریزک رخ داده مورد توجه جدی قرار نگرفته، و از دریچه ی کهریزک به کل مجموعه ی زندان ها و مهم تر از آن به کل نظام حاکم کمتر نگریسته شده است. با این وجود، هم چنان تصویر و حقیقتی که از دریچه ی کهریزک در معرض دید قرار گرفته است، چون زخم چرکین دهان گشوده ای بر پیکر نظام حک شده است. به همین علت است که هر از گاهی، عناصری از درون نظام و یا از درون دل یسته گان به حفظ و ترمیم و اصلاح نظام، می کوشند با التیام این زخم، به حذف آن یاری رسانند. هر چند تمامی کوشش های تاکنونی این عناصر نه تنها سبب التیام این زخم نشده است، بل با هر بار سخن گفتن از این زخم، در عمل نمک بر این زخم پاشیده اند و با دستکاری خود این زخم را تازه تر و عفونی تر کرده اند، مهم تر از آن چهره ی بزک کرده ی خود را نیز بیشتر افشا کرده اند.

برای نمونه آقای صادق زیبا کلام در یادداشتی با عنوان "مقصر کهریزک کیست؟" که در روزنامه ی آرمان امروز چاپ شده است و در سایت جرس نیز منتشر شده است، با اشاره به مصاحبه ی رئیس پلیس کشور، سردار احمدی‌ مقدم، که با اشاره و اجازه ی رهبر، کوشیده تا با مقصر اصلی جلوه دادن قاضی سعید مرتضوی، زمینه را برای قربانی کردن وی فراهم کند. می گوید: « سوال اساسی اما آن است که در این سرگذشت تلخ و دردناک که چند جوان که جرمی اثبات ‌شده نداشتند فوت می ‌شوند، مقصر اصلی کیست؟ به گمانم مقصر اصلی و واقعی در این ماجرا نه قاضی مرتضوی بوده، نه رئیس پلیس تهران و نه هیچ یک از مقامات مسئول نیروی انتظامی. البته قوه ‌قضاییه در این زمینه ورود به موقع داشت. در پرتو نبود نظارت بهنگام است که این افراد عملا براساس دیدگاه خود که تصور می ‌کنند دقیق است هر تصمیمی می‌ گیرند اما چون حساب شده نیست تبعاتی به دنبال می‌ آورد که باقی ارکان را نیز تحت‌ الشعاع رفتارهای خود قرار می‌ دهد.» نخست آن که مساله ی اصلی آن نیست که چند جوان که جرمی اثبات شده نداشتند فوت می شوند، بل مساله ی اصلی وجود کهریزک به مثابه فضا و مکانی است که در آن افراد به حیات برهنه ی صرف کاسته می شوند و به ساده گی شکنجه و تحقیر و سلاخی می شوند. آقای صادق زیبا کلام، به نفس وجود کهریزک اعتراضی ندارد، مهم تر آن که حتا به زندانی شدن سارق و قمه کش و زورگیر در کهریزک نیز اعتراضی ندارد، بل تنها اعتراض وی آن است که: « قاضی مرتضوی نمی‌ توانسته نداند که کهریزک چگونه جایی است. وی به عنوان دادستان تهران، نمی‌ توانسته نداند که چه افرادی در کهریزک نگهداری می‌ شده‌اند یا نمی ‌توانسته نداند که افرادی که دستگیر شده‌ بودند افرادی عادی بوده‌ اند نه سارق، قمه‌ کش و زورگیر.»

دوم آن که پرسش اصلی این نیست که چه کسی مقصر است، بل پرسش اصلی آن است که طراحی و تاسیس کهریزک چه ضرورت و چه نسبت و جایگاهی در کل نظام دارد؟ با تمرکز بر این پرسش است که می توان به نقش افشاگر کشف کهریزک پی برد. کهریزک جسمیت یافته گی نظامی است که "آدم کردن" و یا "هلاک کردن" "خس و خاشاک" و "اراذل و اوباش" و "خود فروخته گان" و "وطن فروشان" و... را ضامن تداوم قدرت و حیات سیاسی خود می داند. بنابراین زندانی کردن خس و خاشاک 88 در کهریزک، نه محصول خطای فردی و یا انحرافی در هنجار حاکم، بل هنجار بنیادین و محصول ضروری نظام حاکم است. "خس و خاشاک" و "خود فروخته گان" و "وطن فروشان" دستگیر شده در اعتراض های 88 در هر مکانی که زندانی می شدند، آن مکان به کهریزک تبدیل می شد.

سوم آن که در شرایط اضطراری چون سال 88، کل نظام حاکم به دستگاه سرکوب تبدیل می شود. مگر آقای زیبا کلام فراموش کرده اند که نماینده گان افسارگسیخته ی مجلس، چگونه صحن مجلس را به دادگاه صدور حکم اعدام موسوی و کروبی تبدیل کرده بودند. یا ایشان فراموش کرده اند که "کارآفرینان اسلامی" چگونه اسلحه به کمر و عربده کشان به سرکوب معترضان می پرداختند. بنابر این بر خلاف تصور ایشان " نظارت بهنگام" هیچ ناظر و نهاد نظارتی نمی تواند در چنین شرایطی مانع خلق کهریزک و استفاده از کهریزک شود. در نتیجه بر خلاف تصویر واژگونه ای که ایشان می کوشند به خورد خواننده ی خود دهند، تصمیم افراد جنایت پیشه ای چون قاضی سعید مرتضوی، در چنان شرایطی، نه تصمیمی بی حساب و غیر دقیق، بل به طور کامل دقیق و حساب شده بوده است. مهم تر آن که مقصر اصلی نه آن گونه که ایشان می پندارند، "نبود نظارت بهنگام"، بل وجود و حضور نابهنگام نظام حاکم است.

 

از مارکسیسم- لنینیسم پیرو راستین خط امام تا پارادایم ساز مجذوب اردوی سرمایه

درآمد

بهروز خلیق، مسئول هیات سیاسی - اجرایی شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، در دو نوشته ی اخیر خود که با عنوان «تزهایی پیرامون نظریه ها و پارادایم ها» و « برداشت آزاد از نظریات مارکس»، در سایت "اخبار روز"، "عصر ما" و "سازمان اتحاد فداییان خلق ایران" منتشرشده است، کوشیده ضمن طرح نقد رویکرد جزم اندیشانه ی حاکم بر مبانی فکری سازمان ها و احزاب مارکسیسم- لنینیسم، به نقد ابهام ها و تناقض ها و نادرستی های اندیشه ی مارکس نیز بپردازد. البته ایشان در این دو نوشته، به طرح بدیل خود نیز پرداخته است؛ بدیل ایشان، در نوشته ی نخست پذیرش "پلورالیسم پارادایمی" و "ساختن پارادایمی جدید" و در نوشته ی دوم "برداشت آزاد از نظریات و متد مارکس" است.  من در ادامه می کوشم به بازخوانی انتقادی نقدهای ایشان بپردازم.

پیش از بازخوانی انتقادی دو نوشته ی ایشان، نگاهی اجمالی به فرازهای ایده ئولوژیک راه طی شده ی "سازمان چریک های فدایی خلق ایران" پیش از انشعاب سال 59 و از آن پس "فداییان اکثریت" را ضروری می دانم.

نخست این که "سازمان چریک های فدایی خلق ایران" از بدو پروسه ی شکل گیری، خود را نه سازمان و پیش آهنگ انقلابی طبقه ی کارگر، بل سازمان و پیش آهنگ انقلابی"فدایی خلق" می خواند، یعنی خود را فدایی و پیش آهنگ انقلابی "کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی" می پنداشت. البته همین جا باید یاد آور شوم که با وجود مواضع غیر پرولتری سازمان چریک ها، به هیچ وجه نباید آرمان خواهی و صداقت و شجاعت انقلابی بیاد ماندنی آنان را انکار یا فراموش کرد.

دوم این که آنان به روشنی و صراحت، آرمان مرحله ای خود را کسب "استقلال ملی و رهایی خلق از سلطه ی امپریالیسم و دیکتاتوری شاه و بورژوازی کمپرادور" می پنداشتند. به سخن دیگر آناناسیر اتوپی رشد مستقل و موزون و دموکراتیک سرمایه در جامعه ی ایران بودند، در حقیقت همان آرمان جبهه ی ملی اول.

سوم این که، عناصر و مفاهیم تئوریک حاکم بر ذهن و زبان سازمان تا پیش از پروسه ی انشعاب اقلیت و اکثریت در خرداد 59، آمیزه ای چند پاره ازعناصر و مفاهیمی بر گرفته از مارکسیسم- لنینیسم برساخته ی استالین، مائوتسه دون اندیشه، نظریه پردازان مکتب وابسته گی و تجربه ها و نظریه های انقلابیان امریکای لاتین بود.

چهارم این که سازمان اکثریت از بدو شکل گیری خود تا کنون، متناسب با منافع و مواضع بورژوایی خود، گام به گام کوشیده است خود را از بند عناصر و مفاهیم ایده ئولوژیک پیشین رها کند. در گام نخست با طرد عناصر و آموزه های مائوئیستی و بینش چریکی، و جذب مارکسیسم- لنینیسم ساخته و پرداخته ی دستگاه های ایده ئولوژیک اردوگاه سوسیالیسم بورژوایی، همراه و هم پای حزب توده، به  پی گیرترین مدافعان راستین خط امام تبدیل شدند و تا به سرانجام رسیدن پروسه ی سرکوب مقاومت جنبش ها و نیروهای انقلابی و تثبیت ضد انقلاب اسلامی ، به سهم و توان خود، دوشادوش پیروان راستین خط امام تا اواخر سال 61 در سرکوب نیروهای انقلابی و تثبیت ارتجاع حاکم به ایفای نقش پرداختند. هم چنین از موضع بورژوازی ملی- اسلامی، و در دفاع از "اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود"، پیشا پیش و دوشادوش "رهبر ضد امپریالیست" خود، "امام خمینی" و بازوی مسلح و  سرکوبگر آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به افشاگر و درهم کوبنده ی عوامل مزدور و نفوذی امپریالیسم و صهیونیسم و مائوئیسم تبدیل شدند.

پنجم این که با آغاز سرکوب فداییان اکثریت و حزب توده در اواخر سال 61، و در پی رانده شدن آنان به صفوف اپوزیسیون. پس از چند سالی درنگ و طفره از رویارویی با مواضع و پراتیک ارتجاعی و بورژوایی گذشته ی خود ، سرانجام با ماست مالی و به فراموشی سپردن آن دوره از حیات سیاسی خود، کم- کم با به  کف آوردن اعتماد به نفس، با عزمی جزم در پی بورژوازی استحاله طلب و اصلاح طلب و جمهوری خواه درون و بیرون نظام حاکم روان شدند و به حیات حاشیه ای خود ادامه دادند.

 اکنون اما با دو دهه تاخیر، آقای بهروز خلیق می کوشد با گسست از ایده ئولوژی مارکسیسم – لنینیسم و انحلال آموزه های انتقادی- انقلابی مارکس در عقلانیت ابزاری برخاسته از نظم و نظام سرمایه و در خدمت آن، انحلال و ادغام بی پیرایه ی خود و سازمان اکثریت را در اردوی سرمایه ی آزاد تئوریزه کند. همین جا باید دو نکته را یاد آور شوم. نخست این که، وظیفه ای را که هم اکنون آقای بهروز خلیق، پیشاروی خود و سازمان خود نهاده، دیری است که جامعه شناسان دانشگاهی طراز اول جهان سرمایه، یعنی همان کسانی که کلود له وی ستروس آنان را به منجمان دربار حکمرانان قدیم تشبیه می کرد، در دستور کار خود قرار داده و به سهم خود با خلق تصویر مارکس دانش مند، کوشیده اند به نبرد با اشباح  در گشت و گذر مارکس انقلابی بپردازند. دوم این که، در پی فروپاشی "اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود" و انحلال دولت - حزب های اردوگاه پیشین و ادغام شتابان کشورهای اردوگاه شرق در جهان و بازار آزاد سرمایه، نه تنها فرآورده های ایده ئولوژیک آن دولت - حزب ها، بازار تولید و عرضه ی خویش را از دست داده اند، بل حفظ بقایای آن فرآورده ها، به بند و مانعی بر سر راه ادغام این احزاب و سازمان ها در سپهرسیاسی- اجتماعی سرمایه تبدیل شده اند. به عبارت دیگر در بازار آزاد اندیشه و اندیشه ی بازار آزاد، ایده ئولوژی مارکسیسم- لنینیسم، به مثابه ایده ئولوژی سرمایه داری مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و بوروکراتیک، دیگر تولید کننده و مصرف کننده ای ندارد. در نتیجه کوشش دیر هنگام بهروز خلیق و سازمان اکثریت، در گسستن از ایده ئولوژی مارکسیسم- لنینیسم و روی آوردن به ایده ئولوژی ژلاتینی و شناور سرمایه ی پسین را، باید در متن چنین موقعیت و افقی درک و نقد کرد.

بازخوانی انتقادی نوشته ی آقای بهروز خلیق نشان می دهد که اصل وحدت بخش این دو نوشته ی آشفته و سطحی و بی معنا، بیان گر نوعی نگرش توریستی به پراتیک نظری است، نگرشی که البته با زمینه و زمانه ی اجتماعی و ایده ئولوژیک متن، خوانایی کامل دارد.

بازخوانی "تزهایی پیرامون نظریه ها و پارادایم ها"

آقای خلیق در آغاز یاد آور می شود که پیش از این "تصور ما بر این بود که در حوزه ی تاریخ، جامعه و اندیشه همانند علوم طبیعی، قوانین معینی حاکم است که از عامیت و جامعیت برخوردار می باشد"، و در ادامه می افزاید "ما معتقد بودیم که مارکس در این حوزه ها، مشابه کاری را پیش برده است که نیوتن در حوزه ی علوم طبیعی انجام داده بود. یعنی او قوانین تاریخ، جامعه و اندیشه را کشف کرده است". وی در ادامه می کوشد این "تصور و اعتقاد" پیشین را با طرح پرسش هایی که پیش از این به گفته ی خویش از کنار آن ها عبور می کرده اند به نقد کشد.

پرسش های طرح شده از جانب ایشان، در واقع، تکرار آشفته و مبهم پرسش هایی است که پیش از این در پژوهش های فلسفه علم به طورعام و در فلسفه ی علوم اجتماعی به طور ویژه طرح شده است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت، صورت بندی و مضمون  پرسش و پاسخ های ایشان ، بیش از هر چیز موید این نظر است که آقای خلیق، هم چنان با نگاهی توریستی از کنار پرسش ها و پاسخ های ارائه شده می گذرد و چون ایام گذشته، بیگانه با پراتیک نظری و دست آوردهای آن، اسیر تصورها و اعتقادهای ایده ئولوژیک است. برای اثبات مدعای خویش، در ادامه می کوشم به بررسی پرسش و پاسخ های ایشان بپردازم.

نخستین پرسشی که ایشان طرح می کند این است که : "آیا قوانین و نظریه‏ها در علوم طبیعی از جامعیت برخوردارند و یا این که در محدوه معین عملکرد دارند؟" پاسخ ایشان به پرسش یاد شده چنین است: "در علوم طبیعی قوانین فراگیر و جامع وجود ندارد، بلکه قوانین و تئوری ها در حوزه و در شرایط معین کاربرد دارند." برای درک درست معنای پرسش و پاسخ ایشان بهتر آن است که ببینیم منظور ایشان از قوانین و نظریه های جامع و فراگیر چیست. آقای خلیق می پندارند "جامع و فراگیر" بودن قوانین و نظریه ها در علوم طبیعی، به معنای آن است که این قوانین و نظریه ها باید تمام وجوه یک پدیده را در تمام حوزه ها و در تمام شرایط در برگیرد و تبیین کند. نخستین خطای آقای خلیق درهم آمیزی قانون، به مثابه روابط و نسبت های عینی به طور نسبی منظم و پایدار و ضروری، با نظریه، به مثابه گزاره های کلی تبیین گر آزمون پذیر است. خطایی که پیامد منطقی آن زمینه ساز دومین خطای آقای خلیق شده است؛ و آن خطای دیگر آن است که آقای خلیق می پندارد اوصاف واحکامی را که درباره ی نظریه های علمی، بیان می کنیم، می توان به قانون نیز تعمیم داد. بر اساس چنین خطایی است که ایشان چنین حکم پارادوکسیکالی صادر می کنند: چون نظریه ها جامع و فراگیر نیستند، پس آن گاه می توان گفت قوانین نیز جامع و فراگیر نیستند. به سخن دیگر ایشان نظریه ای جامع و فراگیر در نفی نظریه های جامع و فراگیر ارائه می دهند! اگر ایشان می دانستند که نظریه های علمی به گفته ی نوالیس "تورهایی اند" که ما برای صید جهان می افکنیم، و به گفته ی پوپر مدام می کوشیم تا گره های این تورها را ریز تر ببافیم، بدیهی است که دیگر نمی پنداشت جهان صید شده، تور است! اگر آقای خلیق می دانست که معنای جامع و فراگیر بودن نظریه های علمی، توام با  گزینشی بودن وجهی از وجوه پروسه و پدیده ی مورد بررسی، و گزینش روابط و نسبت های اساسی و ماهوی از بین انبوه روابط و نسبت ها، در حوزه و شرایطی معین است، هم چنین اگر آقای خلیق می دانست که دانش مندان می دانند که جهان عینی بسی پیچیده تر و متنوع تر از بیان نظری آن است، دیگر خود را اسیر طرح پرسش کاذب خود ساخته نمی کرد. به عبارت دیگر طرح پرسش کاذب آیا نظریه ها تمام وجوه یک پدیده را در تمام حوزه ها و در تمام شرایط در برمی گیرند و تبیین می کنند؟ معلول درک خودساخته و پرداخته ی آقای خلیق از معنای مفهوم جامع و فراگیراست. خطای دیگر آفای خلیق آن است که می پندارند تمام نظریه های علمی در پی تبیین علّی موضوع مورد مطالعه ی خود هستند. در حالی که تبیین علّی در علوم طبیعی رایج ترین نوع تبیین است، نه تنها نوع تبیین.

ایشان در ادامه، پرسش دوم خود را این گونه طرح کرده است: آیا در طبیعت، تاریخ، جامعه و اندیشه قوانین عامی حاکم است؟  ایشان بدون آن که درک خود را از مفهوم قوانین عام توضیح دهند، ضمن پاسخ منفی دادن به پرسش یاد شده، می کوشند به نقد پاسخ مثبت انگلس به پرسش یاد شده بپردازند. وی یاد آور می شود که انگلس بر این باور بود که "دیالک تیک عمومی قانون تکامل طبیعت، تاریخ و اندیشه است".  نقد ایشان به انگلس، نمونه ی بارز آشفته گویی و  پریشان اندیشی منتقدی است که نه با موضوع نقد خود آشنا است، نه توان بیان منطقی نقد خود را دارد. باور نمی کنید؟ پس بخوانید و داوری کنید. ایشان می فرمایند: «  آیا قانون عمومی که بر طبیعت، تاریخ، جامعه و اندیشه حاکم باشد، وجود دارد؟ فردریک انگلس در کتاب "دیالکتیک طبیعت" و "آنتی‏دورینگ" به چنین تعمیمی در مورد دیالکتیک دست زد. از دیدگاه انگلس دیالکتیک عمومی به عنوان "قانون تکامل طبیعت، تاریخ و اندیشه" است. از نظر او مارکس در دیالکتیک خود مبانی قانونمندی عمومی طبیعت، تاریخ و اندیشه را آشکار ساخته است. انگلس حیطه اندیشه های دیالکتیکی را دربرگیرنده جهان طبیعی و مادی هم دانست. این نگاه زمینه‏ساز شکل‏گیری مارکسیسم ارتدوکس گردید. "مفاهیمی که مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی (١٨٤٦) دردر حالی که تعبیر استالین از ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخ خصوص رابطه ذهن و عین و عملکرد نیروی کار مولد انسان به عنوان زیربنای تحول تاریخی عنوان کرده بود، در تعبیر انگلس به صورت قانون تبدیل کمیت به کیفیت و غیره نمودار می گردد. مارکس در کتاب نامبرده در مقابل نظریه ماتریالیست های فلسفی و "خام اندیش" استدلال کرده بود که انسان جهان واقع را در عین حالی که از آن تاثیر می پذیرد، شکل می بخشد. کار انسان یعنی رابطه فعال و خلاق میان انسان و محیط مادی، زیربنای تحول تاریخی است"(اندیشه های سیاسی مارکسیستی نوشته حسین بشیریه)». نخست این که، این بخش از نوشته ی ایشان، کولاژی نامفهوم از نوشته ی حسین بشیریه است. جا دارد که آقای خلیق به دلیل ستمی که بر متن دکتر بشیریه روا داشته از ایشان پوزش بخواهند. ایشان حتا نام کتاب دکتر بشیریه را با کولاژی از عنوان اصلی و عنوان جلد اول کتاب، برساخته است. دوم این که هم دکتر بشیریه و هم آقای خلیق با حذف نام انگلس، کتاب ایده ئولوژی آلمانی، اثر مشترک مارکس و انگلس را، کوشیده اند نوشته ی مارکس جلوه دهند. سوم این که، به فرض آن که بپذیریم به گفته ی منتقدان، رویکرد انگلس به دیالک تیک، رویکردی هستی شناسانه و هگلی است و نه رویکردی روش شناسانه و مارکسی؛ آیا با استناد به چنین باوری می توانیم به ابطال آموزه ی انگلس درباره ی دیالک تیک عام، به مثابه قوانین عام تکامل طبیعت و جامعه و اندیشه بپردازیم؟ بدیهی است که با استناد به این برهان تنها می توان مدعی شد که این نظر انگلس است نه مارکس. چهارم این که، ای کاش نویسنده و کولاژ کننده، در حق خواننده گان خود لطف کرده و به روشنی می گفتند که انگلس در کدام یک از نوشته ها ی خود "از رابطه ی عین و ذهن و عملکرد نیروی کار مولد انسان"، به عنوان "قانون تبدیل کمیت به کیفیت" یاد کرده است؟ پنجم این که آقای خلیق در تمام دورانی که اسیر تصورات مارکسیست- لنینیستی بوده اند، اگر حتا یک کتاب یا درس نامه ی فلسفی زرادخانه های ایده ئولوژیک دولت- حزب های حاکم را خوانده بودند، دست کم می دانستند که قانونی تحت عنوان "قانون تبدیل کمیت به کیفیت"، نداریم، بل آن چه گفته می شد داریم "قانون گذار از تغییرات کمی به تحولات کیفی" است. حال شما تصور بکنید ایشان با چنین اندوخته و دانشی می خواهند پارادایم سازی هم بکنند!

در ادامه ی سفر، آقای خلیق سری هم به علوم اجتماعی می زند و حاصل دیدار خود را چنین شرح می دهد: « سر و کار علوم اجتماعی با جامعه انسانی و انسان‏ ها است که از تنوع و تکثر برخوردار بوده و انسان ها‏ به عنوان کنشگر در آن دخالت دارند. لذا در علوم اجتماعی نمی ‏توان از قانون و قانونمندی عمومی و فراگیر صحبت کرد. در علوم اجتماعی مسئله نظریه‏ ها و پارادایم‏ ها مطرح است که برای تبیین پدیده‏ های اجتماعی توسط نظریه ‏پردازان طراحی می ‏شوند. هیچ یک از نظریه‏ ها و پارادایم‏ ها از جامعیت برخوردار نبوده و نمی ‏توانند تمام جوانب حوزه عمل خود را تبیین کنند.» استدلال آقای خلیق در نفی قانون و قانون مندی عمومی، بسیار ساده و بنیان برانداز است. ایشان می گویند چون جامعه ی انسانی و انسان ها متنوع و متکثراند، و چون انسان ها به عنوان کنشگر در جامعه دخالت دارند، در نتیجه درعلوم اجتماعی نمی توان از قانون و قانون مندی عمومی سخن گفت. بر اساس استدلال ایشان می توان نه تنها به نفی قانون عمومی، بل به نفی هر امر عمومی نیز حکم داد. اما با توجه به این حقیقت که ایشان از پیامدهای ادامه ی منطقی استدلال خود بی خبرند، در نتیجه در همین بند از نوشته ی خویش به طور نظری و عملی به نفی استدلال خود پرداخته است! می پرسید چگونه ؟ می گویم، ایشان چگونه می تواند ضمن وفاداری به استدلال خویش از علوم اجتماعی و جامعه ی انسانی و انسان ها به طور عمومی سخن بگوید. ما تنها در صورتی مجاز هستیم از علوم اجتماعی و جامعه ی انسانی به طور عمومی سخن بگوییم که پذیرفته باشیم، روابط و نسبت های عینی و به طور نسبی منظم، پایدار و ضروری جاری در جوامع انسانی، با وجود تمامی تنوع و تکثر پدیداری خود از ویژه گی های مشترک ماهوی و اساسی نیز برخور دارند، و این یعنی همان قوانین عمومی اجتماعی. در حقیقت، عمومی، جلوه ی عام مشخص است، یعنی عامی که ویژه گی های مشترک ماهوی و اساسی امر خاص را بیان می کند و خود در پیوند با امر خاص ساخته و درک می شود. در حالی که بر اساس استدلال آقای خلیق ، چون جوامع انسانی متنوع و متکثراند و حتا افراد یک جامعه و گروه اجتماعی خاص نیز متنوع و متکثراند در نتیجه ما با تسامح بسیار زیاد، تنها مجاز هستیم از علوم احوال فرد مشخص سخن بگوییم و بس! می پرسید چرا می گویم با تسامح بسیار زیاد؟ زیرا بر اساس تصور ایشان از علم، حتا نظریه ها و پارادایم های این علوم احوال فرد مشخص نیز نمی توانند تمام جوانب حوزه ی عمل خود را تبیین کنند. زیرا همین فرد مشخص را نیز می توان از بی نهایت جوانب گوناگون مطالعه کرد و چون ما علمی سراغ نداریم که بتواند بی نهایت جوانب گوناگون حتا یک فرد را مورد مطالعه قرار دهد، در نتیجه چون نیک بنگریم بر اساس تصور آقای خلیق، حتا می توان از نفی علم نیز سخن گفت.

برای آن که بتوانید با میزان بیگانگی ایشان، حتا با آموزه های مارکسیسم- لنینیسم پیشین وی آشنا شوید، بهتر آن است که ببینیم احسان طبری نزدیک به پنجاه سال پیش در همین باره چه گفته است. طبری در مقاله ای با عنوان مارکسیسم و قوانین رشد جوامع، که در کتاب  نوشته های فلسفی و اجتماعی جلد اول منتشر شده است می گوید:

« نسج اجتماعی نسبت به نسج طبیعی دارای دو ویژه گی است:

- [ یک] این نسج از واحدهایی که مجهز به شعورند تشکیل شده است،

- [دو] در این نسج، عینی و ذهنی در آمیخته گی شدید می یابند و پراتیک اجتماعی پیوندگاه و سنتز این در آمیخته گی است،

- لذا در نسج اجتماعی به مراتب بیش از نسج طبیعی، قوانین به شکل گرایش بروز می کنند،

- تصادفات نقش بزرگی دارند،

- سیر مشخص جامعه تا زمانی که تشکل توتال در جامعه پیدا نشود دقیقا قابل پیش بینی نیست،

- ماهیت ثابت می تواند در متنوع ترین اشکال بروز کند،

- مسیر حرکت نسج اجتماعی پیش رونده است ولی این سیری است موجی دارای توقف، اعوجاج، عقب گرد و فقط در منظره ی عام خود پیش رونده،

- لذا نباید ترقی اجتماعی را به صورت مستقیم الخط تصور کرد.

- تمام این مختصات را ما خصلت پلاستیک نسج اجتماعی می نامیم. در این نسج میکروپروسه دارای خصلت ذهنی- تصادفی است و ماکروپروسه دارای خصلت عینی- ضروری.

عدم توجه به ویژه گی های نسج اجتماعی نسبت به نسج طبیعی و یکسان گرفتن این دو نسج و تبدیل قوانین گرایشی جامعه به قوانین اکید و ندیدن نقش تصادفات و ندیدن تنوع عظیم صوری بروز قوانین و غیره و غیره منشاء معرفتی دگماتیسم و اسکولاستیسم در سوسیولوژی علمی مارکسیستی، یعنی در عالی ترین و علمی ترین و مترقی ترین فلسفه های اجتماعی تاریخ است.» البته همین جا باید یادآوری کنم که هسته ی مرکزی نوشته ی طبری در واقع بسط و بازگفت نظر انگلس در همین زمینه است. برای آشنایی با نظر انگلس می توانید به صفحات 59- 61 کتاب لودویک فوئرباخ و پایان فلسفه ی کلاسیک آلمانی، ترجمه پرویز بابایی. نشر چشمه سال 1386 رجوع کنید.

نفی قانون و قانونمندی عمومی، مقدمه ای است که آقای خلیق بر اساس آن به دو نتیجه گیری عمومی و فراگیر می رسد: یک، "در علوم اجتماعی مسئله نظریه‏ ها و پارادایم‏ ها مطرح است که برای تبیین پدیده‏ های اجتماعی توسط نظریه‏ پردازان طراحی می‏شوند، نه کشف قانون و قانونمندی عمومی". دو، "هیچ یک از نظریه‏ ها و پارادایم‏ ها از جامعیت برخوردار نبوده و نمی ‏توانند تمام جوانب حوزه عمل خود را تبیین کنند". در ادامه نیز برای مستدل نشان دادن نتایج خود به عنوان نمونه به نظریه های موجود درباره ی انقلاب اشاره می کند. وی پس از اشاره به نظریه های گوناگون انقلاب می گوید: « چنانچه می ‌بینید در مورد انقلاب، نظریه‏ های متعددی وجود دارد. هیچ یک از این نظریه‏ ها جهان  روا نیستند و نمی توانند تمام انقلابات چهار قرن گذشته را تبیین کنند و تمام جوانب آن‏ ها را توضیح دهند. نظریه‏ ها، این و یا آن انقلاب و یا این و آن وجه انقلاب را بهتر می توانند توضیح دهند ولی از جامعیت برخوردار نیستند.»

اگر به دو نتیجه گیری و نمونه ای که آقای خلیق به آن استناد کرده اند، قدری توجه کنیم متوجه می شویم ایشان نه فقط با معنای قانون و قانونمندی آشنا نیستند، بل با معنای علمی تبیین، نظریه و پارادایم نیز آشنایی چندانی ندارند. اگر ایشان می دانستند که تبیین های علت کاو هم چنان یکی از رایج ترین انواع تبیین درعلوم اجتماعی هستند، هرگز چنین حکم عامی صادر نمی کردند که دانش مندان علوم اجتماعی در پی کشف قوانین عمومی اجتماعی نیستند. دیگر آن که اگر ایشان با ساختار نظریه آشنا بودند، می دانستند که تمامی نظریه پردازانی که ایشان در مثال خود از آنان نام برده اند، به باور خود نظریه ای عام برای تبیین پدیده ی انقلاب ارائه کرده اند. البته نه به معنای من درآوردی آقای خلیق، یعنی نظریه ای که تمام جوانب انقلاب را توضیح دهد، بل به معنای علمی آن، بدین معنا که هر یک از آنان بر اساس پیش فرض ها ی هستی شناسانه و معرفت شناسانه، منافع وعلائق، پارادایم پذیرفته و رویکردی ویژه، کوشیده است از میان انبوه عوامل،عناصر، رویدادها و جوانب بسیار گوناگون انقلاب ها، آن چه را اساسی، ماهوی و مشترک تشخیص داده، مبنای نظریه پردازی و تبیین خود قرار دهد. مهم تر آن که اگر ایشان با معنای پارادایمی نظریه، این واژه ی پر بسامد متن اش، آشنا بود می دانست که بر اساس رویکرد پارادایمی، نظریه های انقلاب فقط گوناگون نیستند، بل رقیب و ناسازگار نیز هستند. و بر اساس برهان های قیاس ناپذیری اداراکی، روش شناختی و سمانتیکی، ما نه تنها نمی توانیم درباره ی پارادایم ها و نظریه های رقیب و ناسازگار داوری کنیم، بل نمی توانیم برای مثال نظریه ی انقلاب خود را با تکه برداری از پارادایم ها و نظریه های رقیب و سرهم بندی کردن آن، پلورالیسم پارادایمی بنامیم. می دانیم که بر اساس رویکرد پارادایمی، علوم اجتماعی چند پارادایمی اند. به احتمال زیاد آقای خلیق با شنیدن اصطلاح چند پارادایمی بودن علوم اجتماعی، پنداشته که می توان با پذیرش همه ی پارادایم های رقیب، که به باور ایشان هریک به جنبه ای از جوانب پرداخته، و سپس با تکه برداری و چسباندن این جنبه های گوناگون به پلورالیسم پارادایمی رسید. این تصور خام، نشان دهنده ی برداشت سطحی ایشان از رویکرد پارادایمی است.

آقای خلیق در ادامه ی نوشته ی خود می گویند: « در علوم اجتماعی هیچ نظام فکری جامع و فراگیر و یا فراپارادایم وجود ندارد... نظریات کارل مارکس به عنوان یکی از پارادایم‏ها در حوزه علوم اجتماعی مطرح است. نظریات او نه قانون به حساب می‏آیند و نه فراپارادایم.» پیش از هر چیز بگویم که ایشان به خطا می پندارند، که "فراپارادایم به معنای پارادایمی است که بیان گر تمام حقیقت و تبیین کننده ی تمام وجوه یک پدیده است". در حالی که می دانیم فراپارادیم به هیچ وجه به معنای پارادایم فراگیر نیست. در واقع مفهوم فراپارادیم، ذیل برهای های قیاس ناپذیری ادارکی، روش شناختی و سمانتیکی پارادایم های رقیب مطرح می شود. مدعای این برهان ها آن است که چون تمامی مشاهده ها، تجربه ها، روش ها، معیارها و شبکه های معنایی/مفهومی ما پارادایمیک اند، بنابر این هیچ سنجه و معیار مشترک یا فراپارادایمی در کار نیست تا بر پایه ی آن بتوان میان دعاوی دو پارادایم رقیب داوری کرد. در نتیجه فراپارادایم به معنای فقدان معیار و سنجه مشترک است نه به  معنای پارادایم فراگیر. با روشن شدن مفهوم فراپارادایم می توان از ایشان پرسید آیا هنگامی که ایشان اسیر ایده ئولوژی مارکسیسم- لنینیسم بودند، می پنداشتند که ایده ئولوژی ایشان معیار و سنجه ی مشترکی است که بر پایه ی آن تمامی دانشمندان علوم اجتماعی به داوری درباره ی پارادایم ها و نظریه های رقیب می پردازند؟ بدیهی است که نه هیچ گاه چنین اجماع عامی در بین دانشمندان علوم اجتماعی وجود داشته و نه حتا مارکسیست- لنینیست های دو آتشه ی روسی و چینی، چنین مدعایی خامی داشتند.

ایشان در بخشی دیگر از همین بند فرموده اند که نظریات مارکس قانون به حساب نمی آیند! من نمی دانم چه کسی پنداشته نظریات مارکس قانون هستند، که وی به نفی آن پرداخته است. آن گونه که من می فهمم، شناخت و نقد قانون های گرایشی عام اقتصادی- اجتماعی، موضوع اندیشه ی انتقادی- انقلابی مارکس بوده است. موضوعی که مارکس نه فقط در پی تعبیر آن، بل در پی تغییر آن بود.

آقای بهروز خلیق در ادامه می گوید که: « نظریات کارل مارکس به عنوان یکی از پارادایم‏ها در حوزه علوم اجتماعی مطرح است.» به باور من این تز، بیان گر و افشا گر جوهر موضع طبقاتی و موضوع پراتیک تئوریک ایشان است. به عبارتی روشن تر موضع طبقاتی و موضوع پراتیک تئوریک ایشان، انحلال مارکس انقلابی در صف دانش مندان آکادمی علوم اجتماعی و انحلال نظریه های انقلابی- انتقادی وی در نظریه های آکادمیک علوم اجتماعی است. انحلالی که تحقق آن در گرو نفی و طرد سویه ی جوهری زنده گی، شخصیت و اندیشه ی مارکس است. سویه ای که بیان گر پیوند ناگسستنی زنده گی، شخصیت و اندیشه ی مارکس با جنبش ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر و بیان نظری این جنبش است. مارکس موضوع اندیشه پردازی انقلابی- انتقادی خود را شناخت شرایط رهایی طبقه ی کارگر می دانست، در صورتی که علوم اجتماعی آکادمیک موضوع نظریه پردازی خود را شناخت شرایط و روش های بهینه سازی کنترل و مدیریت جامعه و افزایش بهروری سرمایه انسانی و تخصیص بهینه ی منابع می دانند. مارکس اندیشه ی انتقادی- انقلابی خود را سلاح نظری جنبش الغای نظم و نظام و منطق سرمایه، یعنی کمونیسم پراتیک یا کمونیسم کارگری می دانست، در حالی که نظریه پردازان آکادمیک علوم اجتماعی، نظریه های خود را مبنای نظری سیاست گذاری های کلان و خرد برده رانان نظم و نظام و منطق سرمایه می پندارند. بدیهی است که با چنین موضع و شناختی از پراتیک و اندیشه ی مارکس و پراتیک و اندیشه ی دانش مندان آکادمیک، نمی توان به تحقق اتوپی در یک صف قرار دادن آن ها چندان دل بست؛ در نتیجه باید نه تنها به نفی و طرد سویه ی انقلابی و کارگری پراتیک و اندیشه ی مارکس پرداخت، بل باید سویه ی بورژوایی و انضباطی و انقیاد گر علوم اجتماعی آکادمیک را نیز پنهان و یا انکار کرد. در همین راستا است که آقای خلیق نه تنها از ما می خواهند که پارادایم مارکس را یکی از پارادایم های علوم اجتماعی آکادمیک تلقی کنیم، بل از ما می خواهند که بپذیریم: « حوزه ی اندیشه از استقلال نسبی برخوردار است و به ساده گی و راحتی نمی توان این یا آن پارادایم را پرولتری یا بورژوایی قلمداد کرد.» البته ایشان در ادامه یاد آور می شوند که: « فاصله ‏گيری از نسبت دادن صفت پرولتری و بورژوائی به پارادايم‏ ها، به منزله آن نيست که نمی ‏توان اين و يا آن نظريه‏ پرداز را در تقسيم‏ بندی کلی ميان جريان‏ های فکری چپ، ليبراليسم و محافظه ‏کاری قرار داد. برخی نظريه ‏پردازان مشخصا در اين و يا آن جانب قرار دارند و تئوری ‏پرداز چپ و يا ليبراليسم و محافظه ‏کاری به حساب می ‏آيند. مثل کارل مارکس، فريدريک انگلس، لنين، کائوتسکی، برنشتاين، لوکاچ، گرامشی، آلتوسر، پل باران، پل سوئيزی .... به عنوان نظريه ‏پردازان چپ و کارل پوپر، آيزايا برلين ... به مثابه تئوری‏ پردازان ليبراليسم و فريدريش هايک نظريه ‏پرداز محافظه‏کاری نو.» نفی تحلیل طبقاتی پارادایم های علوم اجتماعی، در پوشش پیچیده بودن تحلیل طبقاتی و استقلال نسبی حوزه ی اندیشه؛ در واقع مقدمه ی توصیه ی ایشان به فاصله گیری از نسبت دادن صفت پرولتری و بورژوایی به پارادایم ها، و مجاز شمردن قرار دادن نظریه پردازان در تقسیم بندی صوری و رسمی چپ، لیبرال و محافظه کار است. البته ایشان فراموش کرده اند که بگویند قرار دادن این نظریه پردازان در آن تقسیم بندی های رسمی و مجاز هم کار چندان ساده ای نیست، اگر بود که ایشان به ساده گی هایک را از اردوی لیبرال ها به اردوی محافظ کاران نو تبعید نمی کرد! یا برنشتاین را در اردوی چپ قرار نمی داد!

با به سرانجام رساندن پروسه ی انحلال پراتیک و اندیشه ی پرولتری مارکس در علوم اجتماعی آکادمیک، و فاصله گیری از تحلیل طبقاتی؛ به عبارت دیگر با حذف سویه ی جوهری پراتیک، اندیشه و روش مارکس، آقای خلیق با خیالی آسوده و فریادی رسا می تواند به مخاطبان خود بگوید اکنون می توانید از مارکس نیز لذت ببرید! در حقیقت آقای خلیق، با خلق چنین مارکسی، به یکی از کارگزاران وضعیت مسلطی تبدیل شده است که ژیژک آن را با گفته ی مشهور "قهوه ی بدون کافئین" صورت بندی کرده است.

بازخوانی انتقادی مقاله ی "برداشت آزاد از نظریات کارل مارکس"

آقای خلیق بدون کوچک ترین اشاره ای به معنا، مبانی و روش برداشت آزاد خود از مارکس، پس از مقدمه ای طولانی می گوید: « در نظرات مارکس ابهامات، تناقضات و ناروشنایی فراوانی وجود دارد. به عنوان نمونه: مارکس در برخی نوشته‌هایش می‌گوید که تمایل نرخ سود به تنزل بر اثر رقابت موجب فروپاشی سرمایه‌داری خواهد شد و در برخی دیگر اضافه تولید. بالاخره مارکس مشخص نمی‌کند که آیا تمایل نرخ سود به تنزل بر اثر رقابت موجب فروپاشی سرمایه‌داری خواهد شد یا اضافه تولید؟»

در مورد نخستین نمونه ی تناقض سازی ایشان می توان گفت، اگر آقای خلیق با معنا و جایگاه طرح هریک از این دو مفهوم آشنا بود، به ساده گی متوجه می شد که نسبت این دو مفهوم نه تناقض، بل تفاوت است. چرا که این دو مفهوم متفاوت یکی درباره ی علت عام بحران است و دیگری درباره ی عام ترین شکل بحران. مارکس در جلد دوم نظریه های ارزش اضافی، به روشنی بر تمایز "علت عام بحران"، "امکان عام بحران" و "عام ترین شکل بحران" تاکید می کند. مارکس در واقع با بررسی سرشت درونی و سویه های متضاد شرایط عام تولید سرمایه داری و گرایش عام فرایند انباشت، و هم چنین با بررسی ترکیب فنی، ارزشی و اندام وار سرمایه، توانست قانون پدیداری گرایش ذاتی کاهش میزان سود در بلند مدت را کشف کند. مارکس علت عام بحران سرمایه داری را فعلیت یابی قانون پدیداری گرایش ذاتی کاهش میزان سود می دانست. مارکس اما، بحران را نه فقط در انتزاعی ترین و پایه ای ترین سطح، یعنی شرایط عام تولید سرمایه داری، بل در سطحی دیگر ار انتزاع، یعنی فرایند گردش، نیز مطالعه  کرده است، و در این سطح از تحلیل است که مارکس به اضافه تولید به مثابه عام ترین شکل بحران اشاره می کند. چنین تمایز و تحلیل ظریفی را تناقض نامیدن، یکی از هنرهای نگرش توریستی آقای خلیق است.

دوم این که مارکس هیچ بحرانی را درخود، بحران نهایی و علت فروپاشی خود به خودی سرمایه داری نمی پنداشت، بل بر این باور بود که هر بحرانی زمینه ساز فعلیت یابی دو امکان است: یک تجدید ساختار و ارتقای سرمایه داری، دو، فعلیت یابی انقلاب کارگری. در واقع با توجه به این حقیقت که در موقعیت بحرانی، سویه های ویران گر سرمایه آشکارتر، رقابت در اردوی سرمایه گسترده تر، تضاد کار و سرمایه عریان تر و برآمد اعتراض های اجتماعی محتمل تر است، می توان نتیجه گرفت که، هر موقعیت بحرانی، فرصتی تاریخی  برای فعلیت یابی انقلاب کارگری است. فرصتی که اگر از دست برود به بورژوازی این امکان را می دهد که تا بحران تعمیق یافته تر بعدی، به تجدید ساختار و ارتقای خود بپردازد.

آقای خلیق در ادامه درباره ی دومین تناقض مارکس می گوید: « مارکس در برخی آثار خود از فرآیند اجتناب ‌ناپذیر تقسیم جامعه میان دو طبقه و یا دو قطب عمده و از میان رفتن لایه های میانی صحبت می‌ کند. در حالی که در کتاب نظریات در باره ارزش اضافه رشد لایه ‌های میانه و بخش خدمات غیرمولد را مطرح می‌کند.»

ایشان در این بخش، آکاهانه یا ناآگاهانه دو تناقض در اندیشه ی مارکس کشف کرده است. یک، مارکس گفته است جامعه به دو طبقه تقسیم می شود، در حالی که علاوه بر دو طبقه ما شاهد حضور لایه های میانی هم هستیم. دو، مارکس در جایی گفته است، لایه های میانی از بین می روند، در جایی دیگر گفته است، لایه های میانی رشد می کنند.

پیش از هر چیز باید یاد آور شوم که مارکس هرگز مجال نیافت به طور منسجم  و مستقل به تشریح دقیق هستی تاریخی- اجتماعی طبقات بپردازد. با این وجود می توان از لا به لای آثار گوناگون اش، با رویکرد تاریخی- تولیدی و ایده های درخشان وی درباره ی هستی تاریخی- اجتماعی طبقات در جامعه ی سرمایه داری آشنا شد. به اجمال می توان گفت مارکس در سه سطح متفاوت انتزاع به تحلیل ساختار طبقاتی جامعه ی سرمایه داری پرداخته است. یک، درسطح شیوه ی تولید، دو، در سطح نظام اجتماعی، سه، در سطح صف بندی های طبقاتی در عرصه ی پیکار طبقاتی. مارکس هنگامی که می گوید بورژوازی و پرولتاریا دو طبقه ی اصلی جامعه ی سرمایه داری هستند، در انتزاعی ترین سطح، یعنی شیوه ی تولید، به تحلیل ساختار طبقاتی جامعه ی سرمایه داری پرداخته است. در این سطح تحلیل مارکس به دیگر طبقات و لایه های در حال زوال یا در حال تکوین و گسترش هیچ اشاره ای نمی کند، زیرا بنابه تعریف در هر شیوه ی تولید تاریخی- اجتماعی دو طبقه ی اصلی وجود دارد. اما هنگامی که مارکس در سطح نظام اجتماعی درباره ی ساختار طبقات جامعه ی سرمایه داری سخن می گوید، بدیهی است که هم به نقش و جایگاه طبقات و لایه های میانی در حال زوال و گذار شیوه ی تولید پیشین، زمین داران، اشراف، دهقانان، پیشه وران، که هم چنان به حیات خود ادامه می دهند اشاره می کند، هم به فرایند شکل گیری لایه های میانی شیوه ی تولید جدید می پردازد. هنگامی نیز که مارکس در سطح صف بندی های طبقاتی در عرصه ی پیکار طبقاتی جاری، به اردوهای طبقاتی جامعه ی سرمایه داری اشاره می کند، هر چند در تحلیل نهایی آن گونه که در مانیفست می گوید، بر این باور است که « وجه تمایز دوران ما، یعنی دوران بورژوازی، این است که تضادهای طبقاتی را ساده کرده است. کل جامعه بیش از پیش به دو اردوگاه بزرگ در حال پیکار، به دو طبقه ی بزرگ که به طور مستقیم رو در روی یک دیگر قرار گرفته اند، یعنی بورژوازی و پرولتاریا تقسیم شده است» اما در این سطح تحلیل بدیهی است که می توان و باید با توجه به آرایش قوای طبقاتی و صف بندی طبقاتی در هر شرایط مشخص به تحلیل مشخص اردوهای طبقاتی در حال نبرد پرداخت. در این سطح مارکس بیشتر از عباراتی چون، اردوی طبقاتی، طبقات ستم گر و ستم دیده یا طبقات حاکم و محکوم استفاده کرده است. بنابر این می توان گفت آن چه سبب تناقض بینی آقای خلیق شده است، بی توجهی ایشان به سطوح متفاوتی است که مارکس در آن سطوح به تحلیل طبقات پرداخته است. درباره ی تناقض، آیا لایه های میانی از بین می روند یا رشد می کنند، نیز باید گفت ایشان اگر کمی دقت می کردند، متوجه می شدند که مارکس از زوال لایه های میانی شیوه ی تولید پیشین، یعنی پیشه وران و دهقانان، و رشد لایه های میانی شیوه تولید جدید سخن می گوید. بنابر این مارکس درباره ی دو موضوع متفاوت دو نظر متفاوت ارائه داده است، نه آن گونه که آقای خلیق می پندارد دو حکم متناقض درباره ی یک موضوع واحد.

سومین تناقضی که ایشان در اندیشه های مارکس کشف کرده، آن گونه که خود می گوید این است که : «  در نوشته های مارکس هم عناصر دترمینیسم را وجود دارد و هم پراکسیس.» ایشان در ادامه می گوید: « در آثار مارکس رگه های دترمینیسم و اکونومیسم را می توان به وفور یافت، ولی هسته ی اندیشه های او به ویژه در آثار فلسفی اش، نظریه ی پراکسیس است.» ای کاش ایشان به جای تکرار و صدور چنین حکم های جامع و کلیشه ای، به چند نمونه از این عناصر و رگه هایی که به گفته ی ایشان به وفور نیز در آثار مارکس یافت می شود، به طور مستقیم اشاره می کردند، تا ما خواننده گان بهتر بتوانیم درباره ی احکام ایشان داوری کنیم. ایشان نه تنها به یک نمونه از این بسیارها اشاره نمی کند، بل آن جا نیز که به پندار خود می خواهد نظر مارکس را شرح دهد، ایده های روشن و انقلابی مارکس را به عبارتی بی معنا و رفرمیستی تبدیل می کند. برای نمونه ایشان می گوید: « مساله ی اصلی برای مارکس رهایی نیروهای مولده از محدودیت های سازمان اقتصاد سرمایه داری بوده است. اندیشه های مارکس نظریه ای است برای آزاد سازی انسان در عصر تمدن صنعتی.» مساله اصلی مارکس، رهایی طبقه ی کارگر از سلطه ی مناسبات سرمایه داری است، نه رهایی نیروهای مولده از محدودیت های سازمان اقتصاد سرمایه داری، مارکس نه در پی آزاد سازی انسان از محدودیت های سازمان اقتصادی سرمایه داری، بل خواهان رهایی انسان ها و زیستن در جامعه ی عاری از مناسبت سلطه و ستم بود.

به نمونه ای دیگر از شرح درخشان ایشان توجه کنید تا با عمق نگاه توریستی و سر به هوای وی بیشتر آشنا شوید، آن جا که می فرمایند: « مارکس عنصر ذهنیت فعال و انتقادی را به عنوان جوهر تغییر جهان می داند و دیالک تیک ذهن و عین بیان چنین معنایی است» بیابید پرتقال فروش را!

هر چند می توان به نمونه های دیگر و بخش های دیگر نوشته ی ایشان نیز پرداخت، اما فکر می کنم تا این حد هم بسیار بس است! اما برای نشان دان سطح آشنایی و عمق شناخت ایشان با موضوع مورد بررسی اش به این نمونه ی آخری نیز توجه کنید. ایشان می گوید: « در ماتریالیسم تاریخی این موضوع مطرح است که آیا اعمال انسانی در تاریخ تصادفی و خودجوش است یا وسیله عوامل و نیروهای عینی تعیین می شود. به عبارت دیگر، آیا انسان تاریخ خود را می سازد یا تاریخ به وسیله عوامل دیگری ساخته می شود؟» تقلیل موضوع تاریخ به درک اعمال انسان، یکسان پنداشتن اعمال تصادفی و خود جوش، ایجاد تقابل کاذب و مکانیکی یا این یا آن بین عوامل تصادفی و خود جوش با عوامل و نیروهای عینی، و اشاره نکردن به مسائل اصلی موضوع ماتریالیسم تاریخی، یا آن گونه که مارکس می گفت درک مادی تاریخ... چند خطا در یک بند، بی شک این خود رکوردی است در خور ثبت در دفتر ایام!